أبعاد مفهوم إعادة الهيكلة الإدارية

*- إحداث التغييرات الهيكلية للتخلص من القيود التنظيمية والإدارية التي تعيق انطلاق قوى الفعل الذي يطور نحو الأفضل ، وتبني الأساليب المتطورة التي تكفل ترشيد اتخاذ القرارات ، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة أخذا في الاعتبار المصلحة والفائدة.

*- تعميق سياسة اللامركزية عن طريق تفويض الصلاحيات الكافية لكل مستوى إداري بما يتناسب وطبيعة الأنشطة التي يمارسها وحجم المسئوليات الملقاة عليه ، وكذلك إعادة توزيع السلطات بين الإدارات والمراكز والجهات والقطاع من ناحية ، ووحدات الإدارة للشركة من ناحية أخرى ، وبحيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات عند المستوى التنظيمي المناسب وليس بالضرورة عند القمة ، ومن المهم كذلك تكريس مبدأ المحاسبة على أساس النتائج المحققة.

*- ابتكار النمط التنظيمي الذي يحقق مشاركة المنخرطين بطريقة فاعلة ومستمرة ، وبمعنى أخر التحرر من القوالب الجامدة للأشكال والهياكل التنظيمية ، وقبول صور من التنظيم تختلف باختلاف طبيعة النشاط ومجال العمل أو نوع وطبيعة القطاع ، ذلك أن محاولات التوحيد والتنميط أدت دائما إلى قتل الحافز على الابتكار والتجديد وأخذ القرار وتحمل المسؤولية ، وأخضعت في قطاعات لقيود وقواعد بيروقراطية حطمت الكفاءة وعطلت التفكير والتطوير.

*- التوجه نحو المسار الاستقلالي ، وتعتمد وفق قواعد محددة وواضحة على قدراتها الذاتية ومواردها الخاصة في تمويل نشاطاتها ، بعيدا عن الاتكالية المطلقة على سلطة ورعاية المركز ، وهنا لا يكون بقاؤها وعطاؤها متوقفا على دعم ومعونة المركز لها ، ولكن على كفاءة أساليب عملها ، وسهولة إجراءاتها ، وسلامة قراراتها ، وقدرتها على المخاطرة واستثمار الفرص وإدارة مواردها ، ويمكن هنا أن تنخفض معونة المركز لها تدريجيا إلى الحد الأدنى وبما تفرضه طبيعة النشاط في كل حالة.

*- تكريس الموضوعية في التخطيط والمتابعة والتقييم ، والالتزام بأسس ومعايير محددة للحكم على الأداء وتحديد النجاح والفشل ، وتدعيم مبدأ المساءلة والمحاسبة ثوابا وعقابا لأي إطار وموظف على كل المستويات.