يشير معظم العلماء والباحثين في قضايا الترهل والفساد
الإداري إلى أن الأسباب تعود إلى ما يلي :-
1- نشأة الشركة وفلسفة تكوينها :-
هذا السبب محكوم بالغايات والأهداف التي أنشئت من
أجلها المؤسسة ، إذ يرتبط نجاح هذه المؤسسة أو تلك ابتداء بمدى واقعية الهدف
وإمكانية تحقيقه ، ومدى تهيئة المستلزمات الضرورية والمقومات المادية والبشرية
القادرة على خلق الأداء والإنجاز باتجاه الهدف المرسوم.
2- النظام المعمول به في هذه الشركات :-
هو يحدد اتجاه فعاليات العمل المؤسسي سواء بإحكام
العلاقات والاداءات الوظيفية والنظام المراد تطبيقه لخلق ما يسمى بالكفاءة الإدارية
، وصولا إلى الفاعلية والإنتاج المطلوبين ، أو بخلق قواعد وعلاقات تنظيمية ووظيفية
فوضوية عبثية تعمل باتجاهات متعاكسة مع النظام المراد تطبيقه ، مما يؤدي إلي وجود
حالة من عدم الكفاية وعدم الفاعلية ، وعدم الإنتاجية ، وهنا نجد أن النظام المراد
تطبيقه يسير باتجاه دون تفعيل ، والأداء والفاعليات تسير باتجاه أخر خارج النظام
الإداري المطلوب ، وكل من القوانين داخل المؤسسة تعمل باتجاهين متعاكسين يجعل
المحصلة الإدارية صفرا.
3- القيادة الإدارية والقوى البشرية العاملة :-
مدى إيمانها بالهدف وولائها إليه ، ومجموعة القيم
التي تحرك وتضبط الأداء الوظيفي لهذه القوى داخل المؤسسة وخارجها.
لقد أجمع معظم المهتمين والباحثين في أنماط وأشكال
ومؤهلات القيادة الإدارية بأن للقيادة دورا من خلال مجموعة القوى البشرية العاملة
في مختلف الوظائف في تفعيل النظام وتحقيق الإنجاز الإداري الذي يحقق الهدف ، أو
إعاقة النظام وتعطيله وإفساده وتجاوزه تحت مجموعة من الاعتبارات التي تؤدي إلى
الانحراف عن الهدف وتؤدي بالمؤسسة إلى الشلل والانهيار ومن خلال المجموعات البشرية
العاملة في مختلف الوظائف نفسها.
4- الرقابة والضبط الإداري :-
هذا يشير إلى مجموعة الآليات التنظيمية والإجراءات
التأديبية والعقوبات المترتبة على التقصير والفشل في تحقيق الهدف بروح المسؤولية
الملتزمة المؤمنة بالمؤسسية بعيدا عن الشخصانية وتجاوز القانون.
5- التنسيق والتفاعل بين المؤسسات ذات العلاقة بالهدف
العام المشترك :-
هذا يقيس مدى انسياب المعلومات التي تهيئ اتخاذ
القرارات الراشدة ، أو مدى تعطل هذه المعلومات وعدم توظيفها والاحتفاظ بها لدى هذه
المؤسسات دون سواها ، واعتبارها عاملا من عوامل القوى والضغط على القرار المستهدف.
6- أسباب فنية تتعلق بطبيعة الوظائف داخل المؤسسة :-
ما تستلزمه هذه الوظائف من توفير العناصر الضرورية
للنجاح في تحقيق الإنتاج بالدقة والحجم والعائد الإداري والإنتاجي والخدمي ، وما
تقتضيه متطلبات العمل من تحفيز وتدريب وتأهيل .... الخ.
7- سلبية العلاقات العامة التي تحكم الأداء بين
مؤسسات القطاع العام والخاص :-
اختلال القيم الوظيفية ومفهوم العمل العام في
القطاعين مما يجعل العلاقة القائمة بينهما مختلفة في تحقيق الأهداف وليس متكاملة
معها بحيث تصب في حالة من بناء المجتمع المدني المتطور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق