أهداف ومزايا تطبيق حوكمة الشركات

على الشركات أن تسعى إلى تطبيق قواعد الحوكمة والالتزام بها ليس امتثالا للقوانين والتعليمات الرقابية فحسب ، ولكن أيضا لما تحققه الحوكمة من منافع عديدة فضلا عن تطوير مناخ الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي بشكل عام.

وتتسم حوكمة الشركات بالقابلية للتطبيق ، ومزاياها عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر :-

*- حماية الحقوق بشكل مطلق ، مثل حماية حقوق المساهمين أو ملاك الشركة ، وحقوق العاملين بها ، وأيضا حقوق المتعاملين مع الشركة مثل العملاء والدائنين والموردين وأجهزة الدولة ، حتى تمتد لحماية المجتمع ككل والبيئة التي تعمل فيها الشركة.

*- تحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة للشركات.

*- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابة على الأداء.

*- توفير التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.

*- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.

*- العمل على تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الداخليين والأطراف ذوي العلاقة.

*- مساعدة الشركات العائلية للتحول للشكل المؤسسي.

ومن خلال تطبيق الحوكمة ، فإن شركات المساهمة المغلقة سيصبح من السهل عليها قيد أوراقها المالية بالبورصة ، الأمر الذي يستوجب انتباه مساهميها واداراتها إلى ضرورة متابعة تطبيق الحوكمة تمهيدا واستعدادا للقيد في سوق الأوراق المالية ، فالتأهيل السليم للطرح العام أو القيد في البورصة يأتي عن طريق تطبيق مبادئ الحوكمة مقدما بشكل سليم.

وحوكمة الشركات ثقافة لابد وأن تنبع من الشركة ذاتها ، ويجب اتخاذها كرؤية واستراتيجية طويلة المدى يتم تطبيقها بشكل مستدام وليس فقط في الأجل القصير ، وعلى ذلك فإن الدور المنتظر من كافة القائمين على إدارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين الأفراد والمؤسسات فضلا عن الجهات الرقابية والتشريعية هو نشر ثقافة حوكمة الشركات والترويج لها ووضع هذه القواعد موضع التطبيق واعتبار تطبيق الشركات للحوكمة أحد علامات نجاحها وتميزها.