على عكس الآلة والأجهزة الإنتاجية الأخرى ، يعتبر العامل
الإنساني وحدة متكاملة . ومن ثم لا يمكن التعامل مع جزء منه دون التأثير على الكل
. فللإنسان مطالب مختلفة الأبعاد كما يلي : مطالب فسيولوجية + مطالب نفسية ( سيكولوجية
) + مطالب اقتصادية ومادية + مطالب اجتماعية + مطالب أخلاقية + مطالب ثقافية وحضارية
. وهكذا لايمكن مثلا تعويض أي نقص في المطالب النفسية بزيادة إشباع المطالب الاقتصادية
والمادية ، كذلك لايمكن تعويض النقص في المطالب الحضارية والثقافية عن طريق زيادة إشباع
المطالب الفسيولوجية مثلا . وهذا يعني أنه عن إدارة الأفراد يجب التعامل مع كل هذه
المطالب وإشباعها بدرجة متوازنة.
ما يقبل …. وما لا يقبل القياس:
قديما فصلت المحاسبة بين الأصول النقدية والأصول العينية،
أما الإدارة الإستراتيجية فتقسم الأصول إلى ما يلي:
1- أصول قابلة للقياس:
وتشمل جميع الأصول التي يمكن عدها وحصرها بطريقة كمية ، كما
يمكن بيعها وشراؤها مقابل مبالغ مالية مثل المباني والأراضي والآلات والأجهزة والمعدات
ورأس المال.. الخ . وهي ـمكننا بسهولة من الجزم بأن المؤسسة (س) تمتلك ماقدره (ص) من
الأصول القابلة للقياس الكمي .
2- أصول لا تقبل القياس:
وتشمل جميع البنود التي لايمكن تحويلها إلى كميات وأرقام
قابلة للعد أو الحصر . كذلك يصعب بيعها أو شراؤها أو نقلها للغير ، وذلك لاستحالة تحديد
أثمانها . وهي مثل ولاء العملاء والعاملين وخبرة الشركة وموظفيها ، والعلامة التجارية
للشركة وقدرة الشركة على الاستجابة لتحديات السوق وظروف المنافسة ورأس ألمال العلمي
داخل الشركة وقوة التعاون بين الموظفين والروح المعنوية التي يتمتعون بها .
الأصول غير القابلة للقياس هي سر التقلبات في البورصات:
منذ ظهور البورصات في العالم انقسمت قيمة الشركات إلى نوعين:
1- القيمة الدفترية :
وهى تعادل محصلة أثمان جميع المبان والآلات ومعدات الشركة
وما تمتلكه من قوة عاملة وسلع بالمخازن وحسابات مستحقة لدى الغير ، مخصوماً منها الحسابات
المستحقة لدى الغير في الوقت الحاضر .
2 – القيمة السـوقية:
وهى تعكـس نظرة السوق لفرص نجاح الشركة والإمكانات الكامنة
داخلها في المستقبل .
وعلى هذا نجد أن القيمة الدفترية للشركة تقوم على حساب أصولها
القابلة للقياس.
بينما تقوم القيمة السوقية على تخمين الأصول غير القابلة
للقياس . وهذه الأصول لايختلف حولها المحللون والاقتصاديون بشكل كبير ، بل يوجد قدر
طيب من الاتفاق حولها رغم صعوبة قياسها . وعلى هذا تتسبب الأصول غير القابلة للقياس
في زيادة القيمة السوقية للشركة عن قيمتها الدفترية .. إذن فالأصول غير القابلة للقياس
هي السر وراء تقلب أسعار أسهم الشركات في البورصات .
أيهما أهم الأصول القابلة للقياس أم غير القابلة للقياس ؟
أجريت العديد من الدراسات الاقتصادية حول العلاقة بين القيمة
السوقية والقيمة الدفترية للشركات ، فوجد أن:
1- دائماً تزداد أهمية القيمة السوقية عن القيمة الدفترية
.
2- في الشركات التي تعتمد على الأصول غير القابلة للقياس
والتي تتعامل في البورصة تزداد أهمية القيمة السوقية للشركة عن القيمة الدفترية لها
.
3 – القيمة السوقية للشركة كثيراً ما تتجاوز ضعف القيمة الدفترية
لها .
4 – على الشركات التي تعتمد على الابتكار وفى ظروف احتدام
المنافسة أن تهتم بقيمتها السوقية أكثر من قيمتها الدفترية ، أي عليها أن تركز على
تنمية الأصول غير القابلة للقياس . وأهم هذه الأصول هي الموارد البشرية.
استشارات موارد بشرية وتدريب
https://hrandtraining.blogspot.com.eg/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق