1- على مستوى
الاقتصاد القومي :-
1.1- زيادة الثقة في الاقتصاد القومي.
1.2- تعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة
المدخرات ورفع معدلات الاستثمار.
1.3- الحفاظ على حقوق الأقلية "صغار
المساهمين".
1.4- نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية.
1.5- خلق فرص عمل جديدة.
1.6- تحقيق معدلات النمو المطلوبة.
2- على مستوى
الشركة :-
2.1- تحقيق الشفافية والإفصاح والعدالة.
2.2- منح حق مساءلة إدارة الشركة.
2.3- تحقيق الحماية للمساهمين.
2.4- مراعاة مصالح العمل والعمال.
2.5- الحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة.
2.6- تعظيم الربحية.
2.7- الالتزام بأحكام القانون.
2.8- العمل على ضمان مراجعة الأداء المالي.
2.9- وجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام
المساهمين.
2.10- تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة
التنفيذيين تكون لها مهام واختصاصات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.
3- على مستوى
الأفراد :-
3.1- حفظ حقوق كل المساهمين :-
تشمل نقل ملكية الأسهم
واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد في الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق
المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.
3.2- المساواة في التعامل بين جميع
المساهمين :-
تعنى المساواة بين
حملة الأسهم داخل كل فئة ، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت في
الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء
مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
3.3- دور أصحاب المصلحة أو الأطراف
المرتبطة بالشركة :-
تشمل احترام حقوقهم
القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في
الرقابة على الشركة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة المستندات
والموردين والعملاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق