على الرغم
من أن اختيار وتعيين المديرين تعتبر عملية سابقة على تنمية المديرين، إلا
أن لها تأثير كبير على تنمية المديرين. فإذا كان الاختيار و التعيين
موضوعيا وتم على أساس الكفاءة و الجدارة، فإننا نجد أن المديرين الذين تم
تعيينهم على هذا الأساس لديهم استعدادا جيدا للتنمية، أما إذا تم الاختيار و
التعيين على أسس شخصية أو غير عادلة فإن عملية تنمية المديرين لابد وأن
تكون صعبة وشاقة.
إن عملية اختيار المديرين تعتمد أساسا على احتياجات المنظمة، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإنه يتوجب مراعاة التقيد بالمتطلبات القانونية عند وجود أي نصوص في القانون تنظم أو تقيد عملية الاختيار.
إن عملية الاختيار ليست بالعملية السهلة، وعلى الرغم من وجود أدوات عدة يمكن أن تساعد في إتمام عملية الاختيار بالشكل الصحيح كالاختبارات والمقابلات وغيرها، إلا أنه من الضروري وضع إجراءات محددة لعملية الاختيار تطبق على جميع المرشحين لأي وظيفة وذلك ضمانا للحيادية و الموضوعية، فبالنسبة لسياسة شغل المراكز الشاغرة فإنه يتم عادة شغلها بإحدى الطريقتين:
أ- التعيين من خارج المنظمة: قد تكون المنظمة عجزت عن توفير خبرات ومهارات مناسبة من الداخل، فاضطرت إلى التعيين من خارج المنظمة.
ولهذه السياسة مزايا عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي:
- إدخال نبض جديد إلى المنظمة من خلال تعيين موظف جديد يحمل أفكارا ووجهات نظر جديدة؛
- عدم خضوع الموظف الجديد إلى ضغوط الجماعة في حالة إجراء أي تغييرات.
وأما من حيث عيوب التعيين من خارج المنظمة فتشمل:
- زيادة التكلفة على المنظمة حيث يحتاج الموظف الجديد إلى تدريب بالإضافة إلى عدم إلمامه بتاريخ المنظمة وفلسفتها وإنتاجها وعملائها وموظفيها؛
- تقليل فرص الترقية أمام الموظفين الحاليين؛
- عدم إمكانية توفر المعلومات الدقيقة و الكافية عن قدرات ومهارات الموظف الجديد إلا ما يبدو للإدارة من خلال الأدوات المتاحة كالاختبارات و المقابلات الشخصية وغيرها.
ب- ترقية الموظف من داخل المنظمة: فقد تفضل الكثير من المنظمات إعطاء الأولوية في التعيين للموظفين من الداخل فإن لم تتوفر الكفاءات المناسبة من الداخل، تلجأ المنظمة إلى التعيين من الخارج.
وتقوم المنظمة في العادة بعد توفر شاغر معين بعمل إعلان داخلي إلى الأقسام و الدوائر كافة في المنظمة تعلم فيه بهذا الشاغر وتطلب من كل من يجد أن لديه الكفاءة المناسبة أن يتقدم إلى دائرة شؤون الموظفين و التي بدورها و بالتنسيق مع الجهة المعنية تقوم بالإجراءات المناسبة لعملية الاختيار و التعيين، وفي حالة عدم توفر الكفاءات المطلوبة من داخل المنظمة فإنها تلجأ عندئذ إلى المصادر الخارجية.
ومن أهم مزايا أولوية التعيين من داخل المنظمة:
- منح فرص ترقية أكثر للموظفين؛
- رفع معنويات الموظفين مما يؤثر بالتالي في درجة ولائهم للمنظمة؛
- انخفاض تكاليف التدريب نتيجة لإلمام الموظف بأهداف وسياسات وتاريخ وفلسفة ومنتجات المنظمة.
وأما عيوب هذه السياسة فأهمها خلق جو من المنافسة بين موظفي المنظمة للفوز بالمنصب الشاغر مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية بينهم.
ولابد من الإشارة هنا إلى ضرورة إعداد وصف وظيفي للوظائف في المنظمة يبين الواجبات و المسؤوليات بالإضافة إلى الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في شاغل الوظيفة، من حيث المؤهلات التعليمية و الخبرات العملية.
إن عملية اختيار المديرين تعتمد أساسا على احتياجات المنظمة، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإنه يتوجب مراعاة التقيد بالمتطلبات القانونية عند وجود أي نصوص في القانون تنظم أو تقيد عملية الاختيار.
إن عملية الاختيار ليست بالعملية السهلة، وعلى الرغم من وجود أدوات عدة يمكن أن تساعد في إتمام عملية الاختيار بالشكل الصحيح كالاختبارات والمقابلات وغيرها، إلا أنه من الضروري وضع إجراءات محددة لعملية الاختيار تطبق على جميع المرشحين لأي وظيفة وذلك ضمانا للحيادية و الموضوعية، فبالنسبة لسياسة شغل المراكز الشاغرة فإنه يتم عادة شغلها بإحدى الطريقتين:
أ- التعيين من خارج المنظمة: قد تكون المنظمة عجزت عن توفير خبرات ومهارات مناسبة من الداخل، فاضطرت إلى التعيين من خارج المنظمة.
ولهذه السياسة مزايا عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي:
- إدخال نبض جديد إلى المنظمة من خلال تعيين موظف جديد يحمل أفكارا ووجهات نظر جديدة؛
- عدم خضوع الموظف الجديد إلى ضغوط الجماعة في حالة إجراء أي تغييرات.
وأما من حيث عيوب التعيين من خارج المنظمة فتشمل:
- زيادة التكلفة على المنظمة حيث يحتاج الموظف الجديد إلى تدريب بالإضافة إلى عدم إلمامه بتاريخ المنظمة وفلسفتها وإنتاجها وعملائها وموظفيها؛
- تقليل فرص الترقية أمام الموظفين الحاليين؛
- عدم إمكانية توفر المعلومات الدقيقة و الكافية عن قدرات ومهارات الموظف الجديد إلا ما يبدو للإدارة من خلال الأدوات المتاحة كالاختبارات و المقابلات الشخصية وغيرها.
ب- ترقية الموظف من داخل المنظمة: فقد تفضل الكثير من المنظمات إعطاء الأولوية في التعيين للموظفين من الداخل فإن لم تتوفر الكفاءات المناسبة من الداخل، تلجأ المنظمة إلى التعيين من الخارج.
وتقوم المنظمة في العادة بعد توفر شاغر معين بعمل إعلان داخلي إلى الأقسام و الدوائر كافة في المنظمة تعلم فيه بهذا الشاغر وتطلب من كل من يجد أن لديه الكفاءة المناسبة أن يتقدم إلى دائرة شؤون الموظفين و التي بدورها و بالتنسيق مع الجهة المعنية تقوم بالإجراءات المناسبة لعملية الاختيار و التعيين، وفي حالة عدم توفر الكفاءات المطلوبة من داخل المنظمة فإنها تلجأ عندئذ إلى المصادر الخارجية.
ومن أهم مزايا أولوية التعيين من داخل المنظمة:
- منح فرص ترقية أكثر للموظفين؛
- رفع معنويات الموظفين مما يؤثر بالتالي في درجة ولائهم للمنظمة؛
- انخفاض تكاليف التدريب نتيجة لإلمام الموظف بأهداف وسياسات وتاريخ وفلسفة ومنتجات المنظمة.
وأما عيوب هذه السياسة فأهمها خلق جو من المنافسة بين موظفي المنظمة للفوز بالمنصب الشاغر مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية بينهم.
ولابد من الإشارة هنا إلى ضرورة إعداد وصف وظيفي للوظائف في المنظمة يبين الواجبات و المسؤوليات بالإضافة إلى الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في شاغل الوظيفة، من حيث المؤهلات التعليمية و الخبرات العملية.
ربنا يوفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق