1- إن الأفراد يتغيرون بمرور الزمن ، ومن الطبيعي أن تتغير
احتياجاتهم واهتماماتهم وفقا لذلك بالمثل ، فان الشركات تغير من اتجاهاتها ومن ثم
تعدل استراتيجياتها لتحقيق التوافق مع هذه التغيرات ، وعليه إذا كان وجود الأهداف
يعتبر ضروريا ، فان إظهار قدر من المرونة بشأن كيفية تحقيقها يعتبر متطلبا لتحقيق
الفعالية والنجاح ، وذلك من خلال تخطيط المسار الوظيفي الذي يسمح بالتوفيق بين
الاحتياجات التنظيمية والفردية بالطريقة التي تساهم في تحقيق رضا العاملين وتحقيق
الأهداف الاستراتيجية للشركة في ذات الوقت.
2- يساهم تخطيط المسار الوظيفي في تقييم
قدرات الأفراد ومهاراتهم ، وبالرغم من أن نظام تقارير الأداء يمكن أن يعطي بعض
المعلومات المفيدة في هذا المجال ، إلا أن ما يشوب هذه التقارير من أوجه قصور بسبب
بعض نواحي التحيز وعدم الموضوعية ، جعل الكثير من الشركات تفكر في أساليب علمية
أخرى للتقييم الموضوعي يمكن الاستفادة منها في تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية
المطبقة حاليا في الشركة ، ذلك أن تصميم برنامج متكامل لتنمية المسارات الوظيفية
يحتاج إلى إدخال بعض التعديلات على السياسات الحالية للموارد البشرية أو وضع
سياسات جديدة خاصة في مجالات "النقل ، الترقية ، التحفيز ، التدريب والتقييم"
لضمان نجاح البرنامج.
3- تحقيق التنسيق والتكامل في نظام الموارد
البشرية بالشركة حيث يضمن التخطيط الفعال للمسارات الوظيفية للأفراد للتعامل مع
كافة وظائف إدارة الموارد البشرية وفق مدخل النظم ، حيث يتعذر الاستفادة من مزايا
تخطيط المسار الوظيفي دون وجود ممارسات إدارية سليمة في مجالات إنشاء فرص عمل
والبحث عن الكفاءات المتميزة ، ووضع نظم ولوائح مرنة وموضوعية لأعمال التعيين
والرواتب والمكافآت وغيرها من سياسات التوظيف واستثمار الموارد البشرية.
4- يهدف الفرد أساسا من تخطيط مساره لتحقيق
التوازن الصحيح بين الوظيفة والشركة والعائلة والأصدقاء والاستمتاع بالحياة وأيضا
تحقيق الوضع الاجتماعي المرموق الذي يحصل عليه من خلال أعمال تخرج عن نطاق وظيفته.
5- تساهم سياسة تخطيط المسار الوظيفي على حرص
أفرادها لتحقيق التميز وبالتالي تكوين دافع قوي لتحديث وتطوير قدراتهم ومهاراتهم
واكتساب كل ما هو جديد في مجال مهنته أو وظيفته ولتقديم أفكار غير تقليدية لخدمة
الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق