1- مطالبة مؤسسات التمويل
العالمية بمستوى معين من حوكمة الشركات في حالة طلب الاستثمار منها.
2- حدوث بعض حالات إفلاس الشركات والتعثر المالي بسبب
سوء الإدارة ، دفع المستثمرين للضغط على المشرعين لاتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية مصالحهم.
3- وضع معايير تحمي سلامة أوضاع الشركات التي تمت
خصخصتها.
4- الاهتمام بحقوق أصحاب المصالح في سلوكيات ممارسة الإدارة
في الشركات.
5- مشكلة انفصال الملكية عن الإدارة وظهور نظرية
الوكالة.
6- حماية حقوق صغار المساهمين والأطراف الأخرى ذات الصلة
بالشركة.
7- عدم تحديد مسؤولية مجلس الإدارة ومهام إدارة الشركة
تجاه أصحاب المصالح والمساهمين.
8- مساءلة عناصر إدارة الشركة عند ارتكاب المخالفات.
9- استقلالية لجان المراجعة بكامل أعضائها ، وتعزيز
استقلالية المراجع الخارجي.
10- تأثير بعض الدراسات التي قدمت في مجال حوكمة الشركات
في بريطانيا وأمريكا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق