1-
محاربة الفساد المالي والإداري :-
أول ما تسعى إليه حوكمة الشركات هو تحقيق
الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة الإدارة ، وذلك من خلال قواعد وأسس تؤكد أهمية
الالتزام بأحكام القانون ، وضمان الرقابة على الأداء المالي من خلال تصميم هياكل
إدارية محكمة يكون من شأنها محاسبة الإدارة وتحديد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع
السلطات بين مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصلحة ، والذي بدوره يؤدي إلى تقليل
التنازع في السلطات ومنع الفساد والمحسوبية ، ومن ثم تخفيض التعارض في المصالح
والحد من استغلال السلطة من قبل بعضهم في غير المصلحة العامة.
وعلى الرغم من أن قوانين معظم الدول قد وضعت أشكالا
مختلفة للرقابة على الشركات ، إلا أن ما جاءت به نظرية الرقابة في حوكمة الشركات
كان لها ما يميزها من حيث البناء القانوني للرقابة ووسائل تحقيقها مما يعكس ضخامة
وصعوبة المخاطر السائدة في البيئة التجارية.
ومن أهم مميزات البناء القانوني للرقابة في
حوكمة الشركات والذي يقلل من فرص انتشار الفساد هو ضرورة وجود هيكل تنظيمي يحدد
الواجبات والمسؤوليات في الشركة بشكل دقيق ومتوازن في ظل بيئة قانونية واقتصادية
واجتماعية تتصف بكل مقومات الكفاءة والصدق والعدالة ، وكذلك تفعيل صفة الاستقلال
للقائمين على الشركة وضرورة تجردهم من أي مصلحة معها ، ناهيك عن ضرورة التقيد
بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق لضمان عملية المقارنة والرقابة وتسهيل
تحقيقها.
2- تدعيم وجذب الاستثمارات :-
في عام 2002م عن أراء المستثمرين أن المؤسسات
أظهرت دراسة قامت بها "مؤسسة ماكينزي" وتتراوح هذه الدراسة حول
الحوكمة الجيدة الاستثمارية لديها استعداد أن تدفع علاوات مرتفعة جدا للشركات ذات
العلاوات بين 12 % في المملكة المتحدة ، و 25 % في إندونيسيا ، و 27 % في تركيا ،
و 38 % في الاتحاد الروسي.
تبرهن هذه الدراسة على أن الالتزام بتطبيق
الحوكمة أضحى أحد أهم المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند
القيام باتخاذ قرارات الاستثمار ، ولا سيما في ظل النظام الاقتصادي العالمي الحالي
الذي يتسم بالعولمة واشتداد المنافسة بين الشركات من أجل الاستثمار ، لذا فإن
الشركات التي تطبق الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأموال عن تلك التي لا
تطبق الحوكمة من خلال ثقة المستثمرين فيها.
وتبرز أهمية الحوكمة في زيادة الاستثمار من خلال
مبادئها التي من بينها توفير الحماية لحقوق المساهمين في الشركات ، وتحديد الحقوق
لأصحاب الملكية ، والتعامل بشفافية مع المستثمرين لحماية مصالحهم وطمأنتهم على
أموالهم المستثمرة في الشركة.
3- حملة الأسهم :-
المساهمون هم من يتحمل الخسارة في حال إفلاس
الشركة أو اضطراب نشاطها ، فمجموع مساهماتهم المالية هو ما يشكل الذمة المالية
للشركة ، لذلك كانت حماية المساهمين من أهم الركائز التي تقوم عليها حوكمة الشركات
، من خلال فرض ضمانات كفيلة بحماية حقوقهم من الآثار السلبية الناتجة عن تعارض
مصالحهم مع إدارة الشركة.
ومن أهم ضمانات حماية حقوق حملة الأسهم في حوكمة
الشركات هو الفصل بين الملكية وسلطة الإدارة ، من خلال الاعتماد على مدراء مستقلين
لا تربطهم بملكية الشركة مصالح شخصية تدعوهم إلى استغلال مراكزهم الإدارية لمصالح
خاصة في أجواء تقل فيها سلطة الرقابة ، كأن يكون مديرو الشركة هم المالكين لأغلبية
الأسهم فيها والمطلعين على مركزها القانوني والمالي ، كما أنه مما يضمن أيضا حقوق
المساهمين هو حقهم في الاطلاع على نشاط الشركة حيث إنه في إطار حوكمة الشركات
ينبغي اعتماد الشفافية والقيام بالإفصاح عن جميع المسائل الهامة التي تخص المركز
المالي والقانوني للشركة وسياسات توزيع الأرباح فيها ومقدار التزامها بحوكمة
الشركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق